الشَّرح الميسَّر للمقدِّمة الجَزَرِيّة

المقطوع ما رُسمت أجزاؤه منفصلة، والموصول ما رُسمت متّصلة. والمرجع رَسْم المَصاحف العثمانية المنقول، لا قواعد الإملاء الحديثة وحدها. يفيد هذا في معرفة حدود الكَلِمات، وخاصة عند الوَقْف الاختباريّ أو الاضطراريّ. ولا يعني جواز فصل الكَلِمة في الرَّسم أن الوَقْف عليها حسن في المَعنى؛ فلكل باب وظيفته.

يجمع النّاظِم ١٠ مَواضع لقطع «أَنْ» عن «لَا». أول المَذكور هنا «أَنْ لَا مَلْجَأَ» بالتوبة: ١١٨، ثم «أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» بهود: ١٤. سيكمل العدد في البَيْتين التاليين. ومع الفصل في الرَّسم تُدغم النون في اللام عند الوَصْل؛ فلا تخلط بين انفصال الكتابة وَإِظهار النطق.

أضف إلى الموضعين: يس: ٦٠، وهود: ٢٦، والممتحنة: ١٢، والحج: ٢٦، والقلم: ٢٤، والدخان: ١٩. و«ثاني هود» يميّز المَوضِع من هود: ٢، و«تعلوا على» يميّزه من النمل: ٣١. صار المجموع ٨ مَواضع، وبقي اثنان. الكَلِمات المختصرة في النظم دلائل بحث، لا نصوص آيات مستقلّة.

الموضعان الأخيران هما الأعراف: ١٦٩ و١٠٥، فيتمّ عدد «أَنْ لَا» عشرة. ثم اقطع «إِنْ مَا» في الرعد: ٤٠. و«المفتوح صل» فسّره القاري هنا بِوَصْل «أَمْ» مع «مَا»، مثل «أَمَّا اشْتَمَلَتْ» بالأنعام: ١٤٣ و١٤٤؛ فلا نخلطه بقائمة «أَنَّ مَا» الآتية. وأمّا «عَنْ مَا» فيكتمل موضعها بِالبَيْت التالي.