التَّارِيخُ الْإِسْلَامِيُّ لِطَلَبَةِ تِيْمَاس: الْجُزْءُ الثَّانِي

عُمْرَانٌ وَفُتُوحٌ

وَلِيَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ سَنَةَ ٨٦ هـ، وَفِي عَهْدِهِ اتَّسَعَ الْحُكْمُ إِلَى الْأَنْدَلُسِ وَالسِّنْدِ وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ. وَبَنَى الْجَامِعَ الْأُمَوِيَّ بِدِمَشْقَ، وَأَمَرَ بِتَوْسِيعِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ. وَكَانَ وَالِي الْمَدِينَةِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُشْرِفُ عَلَى الْعَمَلِ هُنَاكَ. وَاحْتَاجَتِ الْمَشْرُوعَاتُ إِلَى بَنَّائِينَ وَنَجَّارِينَ وَصُنَّاعِ فُسَيْفِسَاءَ، فَاجْتَمَعَتْ فِي الْمُدُنِ خِبْرَاتٌ مِنْ أَقَالِيمَ مُخْتَلِفَةٍ.

سُلَيْمَانُ وَحِصَارُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ

تَوَلَّى سُلَيْمَانُ بَعْدَ أَخِيهِ سَنَةَ ٩٦ هـ، وَجَهَّزَ حَمْلَةً كَبِيرَةً بِقِيَادَةِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ. وَحَاصَرَتِ الْجُيُوشُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَلَكِنَّ الْأَسْوَارَ وَدِفَاعَ الرُّومِ وَقِلَّةَ الْمُؤَنِ أَعَاقَتْهَا. وَمَاتَ سُلَيْمَانُ سَنَةَ ٩٩ هـ وَالْجَيْشُ فِي حِصَارِهِ. وَكَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ مُشَاوَرَةِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ.

إِصْلَاحَاتُ عُمَرَ

أَمَرَ عُمَرُ بِعَوْدَةِ الْجَيْشِ مِنَ الْحِصَارِ، وَاهْتَمَّ بِأَحْوَالِ الْأَقَالِيمِ. رَدَّ أَمْوَالًا أُخِذَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَعَزَلَ عُمَّالًا ظَلَمُوا الرَّعِيَّةَ، وَكَتَبَ إِلَى وُلَاتِهِ أَلَّا يَأْخُذُوا الْجِزْيَةَ مِمَّنْ أَسْلَمَ. وَأَمَرَ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ بِجَمْعِ الْحَدِيثِ، وَاشْتَرَكَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ فِي التَّدْوِينِ. وَأَوْقَفَ سَبَّ عَلِيٍّ عَلَى الْمَنَابِرِ. لَمْ يَدُمْ عَهْدُهُ إِلَّا إِلَى سَنَةِ ١٠١ هـ، وَخَلَفَهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثُمَّ هِشَامٌ سَنَةَ ١٠٥ هـ.

الْأَسْئِلَةُ

1. مَتَى بَدَأَ عَهْدُ الْوَلِيدِ؟
2. اُذْكُرْ مَشْرُوعَيْنِ عُمْرَانِيَّيْنِ لَهُ.
3. مَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْعَمَلِ فِي الْمَدِينَةِ؟
4. مَنْ قَادَ حِصَارَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ؟
5. سَمِّ سَبَبَيْنِ لِتَعَثُّرِ الْحِصَارِ.
6. مَنْ خَلَفَ سُلَيْمَانَ؟
7. مَا أَمْرُهُ فِي جِزْيَةِ مَنْ أَسْلَمَ؟
8. سَمِّ عَالِمَيْنِ اتَّصَلَا بِتَدْوِينِ الْحَدِيثِ.
9. مَتَى انْتَهَى عَهْدُهُ؟
10. رَتِّبِ الْوَلِيدَ وَعُمَرَ وَسُلَيْمَانَ.